شروط الخدمة

تُبرم شروط الخدمة هذه ("الشروط") بين الكيان المحدَّد في بند الاتصال في نهاية هذه الوثيقة ("Anyname Hotel"، "نحن") وبين الفندق أو الشركة أو الشخص الاعتباري الآخر الحاصل على ترخيص الخدمة ("المنشأة"، "أنت").

وتسري الشروط اعتبارًا من أسبق التاريخين: تاريخ وصول المنشأة إلى الخدمة لأول مرة، وتاريخ توقيعها نموذج طلب أو قبولها عرضًا مكتوبًا يحيل إليها. وهي تسري على كل شخص تمنحه المنشأة حق الدخول.

ويقبل حساب مالك المنشأة هذه الشروط نيابةً عن المنشأة وعن كل حساب موظف تُنشئه، ويقرّ بأن الشخص القائم بذلك مفوَّض بإلزام المنشأة.

وتشكّل هذه الشروط وسياسة الخصوصية وأي نموذج طلب أو عرض مكتوب أو اتفاقية معالجة بيانات موقَّعة من الطرفين الاتفاقَ الكامل ("الاتفاقية"). وعند التعارض، يسبق نموذج الطلب الموقَّع هذه الشروط، وتسبق هذه الشروط أي وثيقة أخرى.

•"الخدمة" (Service) تعني برنامج إدارة المنشآت Anyname Hotel بكل الصور التي نتيحه بها: تطبيق الويب، وتطبيق iOS، وتطبيق Android، وأي واجهة برمجة تطبيقات أو تكامل نوفّره معها.

•"بيانات العميل" (Customer Data) تعني كل البيانات التي تُدخلها المنشأة أو مستخدموها في الخدمة أو يُنتجونها من خلالها — الغرف والنزلاء والحجوزات وفواتير الإقامة والدفعات والمصروفات والمهام والملاحظات والتقارير.

•"المستخدم" (User) يعني الشخص الطبيعي الذي تمنحه المنشأة حق الدخول، بمن في ذلك موظفوها ومتعاقدوها ووكلاؤها.

•"مدة الترخيص" (Licence Period) تعني المدة المذكورة في نموذج الطلب أو العرض المكتوب والتي سدّدت المنشأة مقابلها.

•"البيانات الشخصية" و"مسؤول البيانات" و"معالج البيانات" و"المعالجة" تحمل المعاني المعطاة لها في القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية ("KVKK") وكذلك، حيثما انطبقت، في اللائحة (EU) 2016/679 ("GDPR").

رهنًا بالتزام المنشأة بالاتفاقية وبسداد الرسوم، نمنح المنشأة حقًّا غير حصري وغير قابل للنقل وغير قابل للترخيص من الباطن في الوصول إلى الخدمة واستخدامها لأعمالها الداخلية في تشغيل منشأتها الفندقية، طوال مدة الترخيص.

والخدمة مُرخَّصة لا مبيعة. ونحتفظ بكل حق لم يُمنح صراحةً هنا.

وتُقدَّم الخدمة بوصفها برمجيات كخدمة. وقد نغيّر الميزات أو نحسّنها أو نعيد ترتيبها مع الوقت. ولن نقلّص جوهريًا الوظائف الأساسية التي تدفع المنشأة مقابلها خلال مدة ترخيص دون إشعار حساب المالك، ودون رد نسبي للجزء غير المستخدم من تلك المدة حيث يكون التقليص جوهريًا وتعترض عليه المنشأة.

يُمنح الوصول لكل مستخدم على حدة، ضمن دور — مالك أو مدير أو محاسب أو استقبال أو تدبير منزلي — يحدّد ما يراه ذلك الشخص وما يفعله. ولا يوجد تسجيل ذاتي عام: فالحسابات لا توجد إلا حيث أنشأناها نحن أو أنشأها حساب مالك المنشأة.

والمنشأة مسؤولة عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول، وعن منح أضيق دور يتيح للمستخدم أداء عمله، وعن إزالة الحسابات فور مغادرة الموظفين، وعن كل نشاط يجري تحت حساباتها، سواء أذنت به أم لا.

وبيانات الدخول شخصية. ومشاركة حساب واحد بين شخصين تُبطل سجل الإجراءات، وهو السجل الذي تعتمد عليه المنشأة نفسها حين تحتاج إلى معرفة من فعل شيئًا ما.

وعلى المنشأة إبلاغنا دون تأخير لا مبرر له على عنوان الاتصال أدناه إذا رأت أن بيانات دخول قد تعرّضت للاختراق.

على المنشأة ومستخدميها الامتناع عمّا يلي:

•إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو ترخيصها من الباطن أو إتاحتها لأي طرف ثالث كمكتب خدمات.

•نسخ الخدمة أو تعديلها أو ترجمتها أو فك ترجمتها أو تفكيكها أو هندستها عكسيًا، أو محاولة استخراج شفرتها المصدرية، إلا بالقدر الذي يحظر فيه القانون هذا التقييد.

•محاولة الوصول إلى بيانات منشأة أخرى، أو سبر أمن الخدمة أو اختباره، أو الالتفاف على أي ضابط وصول أو حد لمعدّل الطلبات.

•إدخال شفرات ضارة، أو استخدام الخدمة على نحو يُضعفها لدى غيرها.

•تخزين بيانات لا صلة لها بتشغيل المنشأة، أو أي بيانات يخالف تخزينها قانونًا ينطبق على المنشأة.

•استخدام الخدمة لإرسال رسائل تجارية غير مطلوبة إلى النزلاء.

ويجوز لنا التحقيق في مخالفة مشتبه بها لهذا البند، وتعليق الوصول بموجب البند 12 أثناء ذلك، حيث تهدّد المخالفة أمن الخدمة أو سلامتها أو بيانات منشأة أخرى.

بيانات العميل ملك للمنشأة. ولا ندّعي ملكيتها، ولا نكتسب عليها ترخيصًا يتجاوز ما يلزم لتقديم الخدمة وللوفاء بواجباتنا القانونية، ولا نستخدمها لبناء منتجات لأي جهة أخرى. ولا نبيعها ولا نؤجّرها ولا نستخدمها للإعلان أو التنميط، ولا نستخدمها لتدريب نماذج التعلّم الآلي.

والخدمة وبرمجياتها وتصميمها ووثائقها وكل الملكية الفكرية فيها ملك لنا ولمرخّصينا. والملاحظات التي تقدّمها لنا المنشأة عن الخدمة يجوز استخدامها بحرية ودون التزام، لكن أبدًا على نحو يعرّف بالمنشأة أو يكشف بيانات العميل.

ويجوز لنا تجميع إحصاءات مجمّعة ومجهَّلة بالكامل عن كيفية استخدام الخدمة — أرقام لا يمكن منها تعريف أي منشأة أو مستخدم أو نزيل، بشكل مباشر أو غير مباشر — واستخدامها لتشغيل الخدمة وتحسينها.

المنشأة هي التي تقرّر ما يدخل الخدمة من بيانات النزلاء والموظفين ولماذا. وهي مسؤول البيانات عن تلك البيانات. ونحن نعالجها بناءً على تعليماتها الموثَّقة بصفتنا معالج البيانات لديها. وتبيّن سياسة الخصوصية كيفية ذلك، وهي جزء من الاتفاقية.

وتقرّ المنشأة بأن لديها أساسًا قانونيًا لكل فئة من البيانات الشخصية التي تسجّلها، وأنها تقدّم لنزلائها وموظفيها إشعارات المعلومات التي يقتضيها القانون، وأنها لا تُدخل بيانات أكثر مما تحتاج، وأنها تحافظ على دقة البيانات.

ويوجب القانون التركي على مقدّمي خدمات الإقامة إبلاغ السلطات بهويات النزلاء. وحيث تستخدم المنشأة ميزات إبلاغ الهوية، تسجّل الخدمة بيانات الهوية التي أدخلتها المنشأة وتنظّمها كي يمكن إبلاغها عبر حساب المنشأة الخاص لدى السلطات. ويبقى واجب الإبلاغ، ودقة ما يُبلَّغ وتوقيته، على عاتق المنشأة.

وعلى المنشأة التعامل مع طلبات النزلاء والموظفين بشأن بياناتهم. ويمكنها تنفيذ مثل هذا الطلب مباشرةً داخل الخدمة — عرض السجل أو تصحيحه أو تصديره أو حذفه — دون حاجة إلى أي شيء منا.

تستطيع المنشأة قراءة سجلاتها والبحث فيها وتصفيتها وطباعتها من داخل الخدمة في أي وقت ما دام ترخيصها ساريًا. ولا يحتاج ذلك إلى إذن منا ولا يخضع لحد في معدّل الطلبات.

أما التصدير الشامل — قاعدة البيانات كلها في ملف واحد قابل للتنزيل — فهو طلب يخضع للمراجعة. تطلبه المنشأة من الإعدادات → تصدير البيانات وتذكر الغرض منه؛ ونوافق أو نرفض يدويًا مع بيان السبب. وتفتح الموافقة التنزيل لمدة محدودة، وبعدها يجوز للمنشأة أن تطلب من جديد.

ونراجع هذه الطلبات لأن ملفًا واحدًا يحوي كل سجل نزيل ورقم هوية ودفعة يستحق قرارًا، ولأن ذلك يتيح لنا ملاحظة طلب لا يأتي ممن ينبغي أن يقدّموه.

ولن نرفض تصديرًا تحتاجه المنشأة للوفاء بواجب قانوني — الرد على طلب صاحب بيانات بموجب KVKK أو GDPR، أو أمر محكمة، أو تدقيق ضريبي أو رقابي. اذكر ذلك في الطلب وستتم الموافقة عليه. ولن نرفض تصديرًا كي نجعل الرحيل أصعب: فالمنشأة التي أخطرت بالإنهاء، أو التي ينتهي ترخيصها، تحصل على بياناتها.

ويجوز لنا الرفض حيث لا نستطيع التثبّت من أن الطلب جاء من مالك المنشأة أو مديرها، أو حيث تكون هناك فاتورة متأخرة، أو حيث يكون الغرض المذكور غرضًا لا نرغب في المساعدة فيه. ويُبلَّغ الرفض دائمًا مع سببه كتابةً.

تُحدَّد الرسوم وطول مدة الترخيص في نموذج الطلب أو العرض المكتوب الذي تقبله المنشأة. ولا تُنشر داخل الخدمة. وما لم يُذكر خلاف ذلك، فالرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا أي ضريبة أخرى، وتدفعها المنشأة إضافةً إليها.

والسعر المتفق عليه لمدة ترخيص ثابت طوال تلك المدة كاملة. ولا نرفعه في منتصف مدة سدّدتها المنشأة بالفعل.

ويجوز لنا تحديد سعر مختلف للمدة التالية. ونُبلغ حساب المالك كتابةً قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء المدة الحالية. وإذا لم تقبل المنشأة السعر الجديد، جاز لها ترك الترخيص ينقضي في نهاية المدة الحالية بعد تصدير سجلاتها أولًا؛ واستخدام الخدمة بعد بدء مدة جديدة يعني قبول السعر الجديد.

ولا يتجدد الترخيص تلقائيًا ما لم ينص نموذج الطلب على ذلك صراحةً. وحيث ينص على التجديد التلقائي، يجوز للمنشأة إيقاف التجديد بإبلاغنا قبل انتهاء المدة الحالية.

وتُسدَّد الفواتير خلال المدة المذكورة فيها. وحيث تتأخر فاتورة، يجوز لنا تعليق الوصول بموجب البند 12 بعد إشعار حساب المالك كتابةً ومنحه فرصة معقولة للسداد.

نهدف إلى إبقاء الخدمة متاحة باستمرار. ومع ذلك قد تنقطع بسبب الصيانة، أو بسبب حادث لدى مزوّد استضافة، أو بسبب حدث خارج سيطرتنا المعقولة. وحيث يكون الانقطاع مخططًا، نُشعر به قدر استطاعتنا المعقولة ونفضّل الساعات التي يهدأ فيها الاستقبال.

ولا نلتزم في هذه الشروط برقم محدَّد لنسبة التوافر. وحيث ينص نموذج طلب على مستوى خدمة، يسري ذلك النموذج.

ويُقدَّم الدعم عبر قناة الاتصال المتفق عليها مع المنشأة، بالتركية والإنجليزية، خلال ساعات عملنا المعتادة.

يمكن للخدمة الاتصال بأنظمة لا نسيطر عليها — نظام إبلاغ الهوية لدى السلطات، وTelegram، ومزوّد إرسال البريد الإلكتروني، ومزوّدو البنية التحتية المذكورون في سياسة الخصوصية.

وحيث يكون التكامل اختياريًا، فهو متوقف حتى تشغّله المنشأة. وتشغيله تعليمات من المنشأة بإرسال البيانات التي يحتاجها ذلك التكامل.

ولسنا مسؤولين عن توافر نظام تابع لطرف ثالث أو دقته أو تصرفاته، وتسري شروط ذلك النظام على استخدام المنشأة له. وحيث يغيّر طرف ثالث واجهته أو يسحبها، سنبلّغ بذلك ونعرض بديلًا قدر استطاعتنا المعقولة.

يجوز لنا تعليق الوصول إلى الخدمة كليًا أو جزئيًا حيث تنتهي مدة ترخيص، أو حيث تتأخر فاتورة ويكون الإشعار قد وُجّه، أو حيث يهدّد الاستخدام المستمر أمن الخدمة أو سلامتها أو بيانات منشأة أخرى، أو حيث يقتضي القانون ذلك.

وباستثناء الحالات التي يلزم فيها تعليق فوري لوقف حادث أمني جارٍ أو للامتثال للقانون، نُشعر حساب المالك أولًا ونمنحه فرصة معقولة لتصحيح الأمر.

ولا يقصّر التعليق مدة الترخيص ولا يمدّدها، ولا يحذف بذاته شيئًا. وتُحفظ بيانات العميل أثناء التعليق وفقًا للبند 14.

تسري الاتفاقية طوال مدة الترخيص وطوال أي تجديد لها.

ويجوز للمنشأة التوقف عن استخدام الخدمة في أي وقت. ولإغلاق الحساب ترسل طلب حذف من الإعدادات → الحساب والمنشأة → حذف الحساب.

ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بأثر فوري بإشعار مكتوب إذا ارتكب الآخر مخالفة جوهرية لم يصحّحها خلال 30 يومًا من مطالبته بذلك كتابةً، أو إذا أعسر الآخر أو دخل في التصفية أو توقف عن ممارسة نشاطه.

ويجوز لنا إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب مدته 90 يومًا إذا سحبنا الخدمة. وفي تلك الحالة يسري البند 15.

الحذف ليس فوريًا وليس تلقائيًا. فنحن نراجع كل طلب يدويًا. وإذا وافقنا عليه، بدأت مهلة انتظار مدتها 30 يومًا من لحظة الموافقة — لا من لحظة إرسال الطلب. وطوال تلك الأيام الثلاثين تظل الخدمة تعمل كالمعتاد ويجوز للمنشأة إلغاء الطلب والاحتفاظ بكل شيء.

وعند انتهاء الثلاثين يومًا، يُمحى الحساب وبيانات العميل الخاصة به وحسابات دخول موظفيه من قاعدة البيانات الحيّة، وتخرج من النسخ الاحتياطية المشفَّرة للبنية التحتية خلال 30 يومًا إضافية.

ولا يجوز لنا رفض طلب حذف إلا حيث تكون هناك فاتورة متأخرة، أو حيث يوجب القانون حفظ السجلات، أو حيث لا نستطيع الاطمئنان إلى أن الطلب جاء من حساب مالك المنشأة. ونبيّن السبب كتابةً.

وإذا انتهى ترخيص، أو عُلّق بسبب فاتورة غير مسدَّدة، حُفظت بيانات العميل 90 يومًا من تاريخ الانتهاء كي يعيدها التجديد سليمة. وبعد تلك الأيام التسعين يجوز لنا حذفها؛ ونكتب إلى حساب المالك قبل أن نفعل.

وتقارير الهوية المُرسَلة بالفعل إلى السلطات تعيش في أنظمتها لا في أنظمتنا، ولا تُستعاد بإغلاق حساب هنا.

الإنهاء المبكر لا يردّ ما تبقّى من مدة الترخيص. فالترخيص يُمنح لمدة محدّدة والرسم يُستحق عن تلك المدة. وحذف الحساب، أو مجرد التوقف عن الاستخدام، قبل انتهاء المدة لا يمنح المنشأة حق الاسترداد أو الرصيد أو نقل الجزء غير المستخدم، ما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك أو يقتضِ القانون ذلك.

وتحتفظ المنشأة بالوصول الكامل، وتستطيع تصدير سجلاتها، طوال ما تبقّى من المدة التي سدّدتها.

وإذا أنهينا نحن الاتفاقية لسبب لا يعود إلى خطأ المنشأة — مثل سحبنا للخدمة، أو تقليصها جوهريًا مع اعتراض المنشأة — رددنا الجزء غير المستخدم من المدة الحالية محسوبًا بالأشهر الكاملة، ومنحنا إشعارًا معقولًا وفرصة لتصدير البيانات أولًا.

قد يتلقّى كل طرف من الآخر معلومات موسومة بأنها سرية أو يفهم الشخص المعقول أنها سرية. ويستخدم كل طرف معلومات الآخر السرية لتنفيذ الاتفاقية فقط، ويحميها بعناية لا تقل عن عنايته بمعلوماته هو، ولا يفصح عنها إلا لمن يحتاجها من أفراده ومستشاريه ممن يلتزمون بشروط مماثلة.

ولا ينطبق ذلك على معلومات صارت علنية دون خطأ من المتلقّي، أو كانت لديه أصلًا دون واجب سرية، أو طوّرها باستقلال. وحيث يُجبَر على الإفصاح بحكم القانون أو بحكم المحكمة، جاز للطرف المتلقّي الإفصاح بالحد الأدنى المطلوب، ويبلغ الطرف الآخر أولًا حيث يكون ذلك مشروعًا.

وبيانات العميل معلومات سرية للمنشأة. والخدمة، وأي تسعير غير علني، معلومات سرية لنا.

نضمن أننا سنقدّم الخدمة بمهارة وعناية معقولتين، وأن لنا الحق في منح الترخيص الوارد في البند 3.

والخدمة أداة لحفظ السجلات. وهي لا تتحقق من هويات النزلاء، ولا تحسب الضرائب ولا تقدّم إقراراتها، ولا تسدي مشورة قانونية أو محاسبية، ولا تُبرئ المنشأة من واجباتها القانونية. والمنشأة مسؤولة عن مراجعة أرقامها قبل الاعتماد عليها، وعن دقة كل ما تبلّغه إلى أي سلطة.

وباستثناء ما نُص عليه صراحةً في الاتفاقية، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، تُقدَّم الخدمة كما هي ونستبعد كل الضمانات الأخرى، صريحةً كانت أم ضمنيةً أم قانونيةً، بما في ذلك أي ضمان ضمني بالرواج التجاري أو الملاءمة لغرض معيَّن أو بأن الخدمة ستكون بلا انقطاع أو بلا أخطاء.

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يُسأل أي من الطرفين عن خسارة غير مباشرة أو تبعية، ولا عن فوات ربح أو إيراد أو سمعة أو وفورات متوقعة، ولا عن فقد بيانات أو تلفها إذا كان الطرف الآخر أو مستخدموه هم من حذفوها بأنفسهم.

وإلى أقصى حد يسمح به القانون، تقتصر المسؤولية الإجمالية لكل طرف الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها، سواء كانت عقدية أو تقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، على مجموع الرسوم المدفوعة أو المستحقة على المنشأة بموجب الاتفاقية في الاثني عشر شهرًا السابقة مباشرةً للحدث الذي نشأت عنه المطالبة.

ولا يحدّ أي نص في الاتفاقية ولا يستبعد مسؤولية أي طرف عن الوفاة أو الإصابة البدنية الناجمة عن الإهمال، أو عن الاحتيال أو التدليس الاحتيالي، أو عن التزام المنشأة بسداد الرسوم، أو عن أي مسؤولية أخرى لا يجوز حدّها أو استبعادها بموجب القانون التركي.

تعوّضنا المنشأة عن المطالبات والخسائر والتكاليف المعقولة الناشئة عن بيانات عميل أدخلتها بالمخالفة للاتفاقية أو لقانون ينطبق عليها، وعن استخدام مستخدميها للخدمة بالمخالفة للبند 5.

ونعوّض المنشأة عن المطالبات بأن الخدمة، مستخدَمةً على النحو الذي تجيزه الاتفاقية، تنتهك حقوق ملكية فكرية لطرف ثالث، بشرط أن تبلغنا المنشأة فورًا، وأن تتيح لنا إدارة الدفاع، وأن تقدّم مساعدة معقولة.

وفي الحالتين يخضع التزام الطرف المعوِّض للحد الأقصى الوارد في البند 18، إلا حيث لا يسمح القانون بذلك.

لا يُسأل أي طرف عن إخفاق أو تأخير سببه حدث خارج سيطرته المعقولة — بما في ذلك القضاء والقدر، والزلزال، والحريق، والفيضان، والحرب، والاضطرابات الأهلية، والإضراب، والوباء، وعطل شبكة اتصالات أو كهرباء عامة، أو تصرف حكومي.

ويبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر بأسرع ما يستطيع بشكل معقول، ويبذل الطرفان جهودًا معقولة للحد من الأثر. وإذا استمر الحدث أكثر من 60 يومًا، جاز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب، ويسري البند 15 كما لو كنا نحن من أنهاها.

لا يجوز لأي طرف التنازل عن الاتفاقية أو نقلها دون موافقة مكتوبة من الآخر، ولا تُحجب هذه الموافقة دون سبب معقول — إلا أنه يجوز لأي منهما التنازل عنها بإشعار مكتوب لخلف يؤول إليه معظم نشاطه.

وتُوجَّه الإشعارات بموجب الاتفاقية كتابةً، بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المسجَّل على حساب مالك المنشأة، وإلى عنوان الاتصال في نهاية هذه الوثيقة بالنسبة لنا. ويُعدّ الإشعار بالبريد الإلكتروني مستلمًا في يوم العمل التالي.

وإذا حُكم بعدم نفاذ أي حكم، فُصل عن الاتفاقية واستمر الباقي ساريًا. وعدم إنفاذ حق لا يُعدّ تنازلًا عنه.

ولا ينشئ أي نص في الاتفاقية شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو وكالة أو علاقة عمل بين الطرفين. ولا يوجد مستفيدون من الغير.

يجوز لنا تحديث هذه الشروط. والنسخة الحالية موجودة دائمًا على هذا العنوان مع رقم إصدارها وتاريخ نفاذها.

وحيث يمسّ تغيير المنشأةَ مسًّا جوهريًا، نبلغ حساب المالك كتابةً قبل 30 يومًا على الأقل من سريانه. وإذا اعترضت المنشأة على تغيير جوهري، جاز لها الإنهاء في نهاية مدة الترخيص الحالية بعد تصدير سجلاتها أولًا؛ ومواصلة استخدام الخدمة بعد نفاذ التغيير تعني قبوله.

أما التغييرات التي يوجبها القانون أو التي تلزم لمعالجة خطر أمني فقد تسري فورًا، ونذكر ذلك عند الإشعار.

تخضع الاتفاقية وأي نزاع ناشئ عنها أو متصل بها للقانون التركي.

ولمحاكم ودوائر التنفيذ في إسطنبول (Çağlayan) الاختصاص الحصري، ما لم ينص نموذج الطلب المبرم مع المنشأة على خلاف ذلك، ودون إخلال بأي حق آمر لأي طرف في إقامة الدعوى في مكان آخر.

ويحاول الطرفان أولًا بحسن نية تسوية النزاع بالتباحث بين أشخاص لديهم صلاحية التسوية.